جديد الموقع

  • المُشكلةُ والحَل لِترميم مُستقبل العراق ... المزيد
  • ما بعد تكريت وأخواتها ... المزيد
  • ما لا تريده إسرائيل من عاصفة الحزم!! ... المزيد
  • من كل 100 ألف عراقي واحد فقط ... المزيد
  • لأمريكا الجو وللقوات النظامية الأرض ومسؤوليتنا ممتلكات تكريت ... المزيد
  • العبادي يحدث ندماءه أنه فَشِل وقد يستقيل ... المزيد
  • السيفُ والهِلالانِ في تحالف سعودي تركي باكستاني ... المزيد
  • بغداد ستأخذ لقب أسوأ مدينة في العالم للمرة الرابعة ... المزيد
  • للموظف العراقي .. احذر ... المزيد
  • لماذا عاصفة الحزم نادرة ومهمة ... المزيد
  • عاصفة الحزم تكشف حلف إيران ... المزيد
  • عاصفة الحزم ... المزيد
  • الإخوان، شيخوخة السياسة ورشاقة الدعوة ... المزيد
  • موت إقليم البصرة ... المزيد
  • أكبر سرقة في تاريخ العراق ... المزيد

مقترح دستور (اقليم وسط العراق )

2013-09-28
حجم الخط

د. سامي الجنابي
26.09.2013
ايها الاخوة المحترمون :
لقد حاولت ان اتطابق في هذا المقترح مع دستور اقليم كردستان قدر الامكان لامرين : اولا: لانه سابقة قانونية ادعى للقبول والاتفاق من جميع الاطراف .
ثانيا: لانه ممهد للاتحاد بين الاقليمين في المستقبل بحول الله تعالى وقوته .
وقد خالفته في فقرات مهمة لها بعض الخصوصية منتظرا اضافاتكم القيمة وتعليقاتكم التي ستثري النقاش حول هذا الموضوع المهم والاساسي لدعوتنا لاقامة اقليم سنة العراق مشابه لاقليم كردستان ولكم كل الاحترام والتقدير .

بسم الله الرحمن الرحيم

مقترح مشروع دستور(اقليم وسط العراق )

الديباجة :

الحمد لله رب العالمين وصلواته التامات على الصادق الامين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد :
وبعد:


فنحن سنة العراق جمجمة الامة وسيف العروبة الصقيل وانفها الحامي وذراعها الباطش بالحق ولسانها الناطق بالصدق القاطع للاباطيل .
نحن دعوة ابراهيم وابناء اسماعيل واتباع محمد وال بيته الطاهرين وصحابته الذين بلغوا الدين . نحن احفاد الصديق والفاروق وخالد والمثنى وسعد وابن مسعود وطلحة والزبير وسلمان وانس بن مالك والحسن وابن سيرين والمنصور والرشيد والامين والمامون وابي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل ، كتبنا تاريخ بغداد الذي هو تاريخ الاجداد والاحفاد الراصد لكل رائح وغاد من الاشماخ والاطواد ممن قطنوا البلاد او قادوا العباد .
نحن روح الله التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بايمانها وحكمتها ، والتي اقبلت في امداد اليمن فاستقرت بارض الرافدين منذ غابر الزمن ففتح الله بهم مشارق الارض ومغاربها التي بارك فيها للعالمين .


نحن الذين بنينا الكوفة والبصرة وواسط وبغداد وارسينا قواعد العدل دون تفريق بين العباد ونشرنا حضارة الاسلام في الاسقاع والانجاد، وطهرنا ارض فارس والروم من الشرك والالحاد ،
نحن غصة في حلق الشعوبية وغضبة في وجه كل دعوة ردية، وصرخة الفصيح في كل فهاهة اعجمية ، ولسان العرب الذي اعجز الالسن من امة امية.
اطفانا نار فارس ومحونا دين المجوس، ونشرنا في العالمين لغة الضاد وتاج العروس . وستبقى نارهم خامدة ليس لها ضوء ولا حسس ، ماقام فينا الموحدون ومادام فينا نفس .
اجتمعنا على كتابة هذا الدستور رجالا ونساء شيبا وشبانا ننظم به احوالنا وفق كتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه .
.

الباب الأول
المبــادئ الأســاسية
المادة: 1
إقليم وسط العراق إقليم اتحادي ضمن دولة العراق الاتحادية نظامه السياسي نيابي رئاسي يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ومبدأ الفصل بين السلطات.
المادة: 2
أولاً: يتكون اقليم وسط العراق من المحافظات في وسط العراق وغربه وبحدودها الادارية المرسومة قبل الاحتلال يوم 09.04.2003 ومن سيلتحق بها من باقي المحافظات .
2-لا يجوز تأسيس أقليم جديد داخل حدود الاقليم.

المادة 3 : الشريعة الاسلامية بمصادرها المعروفة بمافي ذلك المصالح المرسلة والعرف الصحيح هي المصدر الوحيد للتشريع ولايجوز سن اي قانون مخالف لقطعيات الدين ومااتفق عليه علماء السنة من جميع المذاهب.
المادة 4: الخلاف الفقهي مشروع مالم يؤد الى التعصب المذموم وحكم القاضي يرفع الخلاف في المسالة محل النزاع عنده ،ولا يرفع الخلاف في اصل المسالة من ناحية البحث العلمي .
المادة: 5
أولاً: السلطة للشعب والسيادة للقانون .
فالشعب هو مصدر السلطات واساس شرعيتها ويمارسها عبر مؤسساته الدستورية .
ولدستور الاقليم وقوانينه السيادة والسمو على كافة القوانين الصادرة من الحكومة العراقية خارج الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من دستور جمهورية العراق الاتحادية.
ثانياً: في حالة تنازع قوانين اقليم وسط العراق مع اية قوانين أخرى تكون محاكم الاقليم ملزمة بتطبيق دستور وسط العراق وقوانينه ما لم يتم إلغاء القانون او تعديله من قبل البرلمان أو ابطاله من قبل المحكمة الدستورية.
المادة: 6
لبرلمان أقليم وسط العراق إنفاذ اي قانون لجمهورية العراق الاتحادية في الاقليم خارج الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور الاتحادي ان اقتضت مصلحة اقليم وسط العراق ذلك ويتم ذلك بقانون.
المادة: 7
أولاً: يتكون سكان الاقليم من الاغلبية السنية وهم العرب والكرد والتركمان ، وكذلك الاقليات الدينية التي ارتضت العيش في الاقليم على اساس المواطنة .
ثانياً: لا اكراه في الدين والحقوق الدينية للاقليات مضمونة و لسلطات الاقليم تنظيم حقوق المواطنه في الاقليم بقانون.
المادة: 8
على حكومة وبرلمان الاقليم السعي لتعزيز وحدة العراق بما لايتعارض مع خصوصية الاقليم وهويته السنية ،ولايجوز لحكومة الاقليم ولا البرلمان السعي للانفصال عن العراق الاتحادي باي حال من الاحوال
المادة 9:
يكون حقاً أساسياُ ودستورياً للإقليم:
أولاً: استطلاع رأي الاقليم قبل عقد اية إتفاقية بين الحكومة الاتحادية وأية دولة أو جهة أجنبية من شأنها المساس بحقوق الاقليم القائمة حالياً أو مستقبلاً.
ثانياً: للأقليم وفي الحدود التي تخرج عن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية الحق بعقد إتفاقيات مع حكومات اقاليم الدول الاجنبية . كما له الحق بعقد تلك الاتفاقيات التي من اختصاص الحكومة الاتحادية بعد موافقة الحكومة الاتحادية، وليس للححومة الاتحادية المنع من ذلك الا بعد ابداء الاسباب القانونية والمنطقية المقنعة.
المادة: 10
يكون حقاً أساسياُ ودستورياً للإقليم:
أولاً: ان يكون للاقليم حصة عادلة من الموارد الاتحادية تحقق مبدأ التكافؤ والتناسب السكاني والاخذ في الاعتبار ما اصاب الاقليم من اضرار بسبب الاحتلال والتمييز الطائفي والاعتقالات والتهجير والاحكام الجائرة طيلة سنوات الاحتلال وحتى اليوم .
ثانياً: مشاركة الاقليم في المناصب والوظائف الاتحادية بشكل متكافئ ومتناسب.
ثالثاً: إناطة الدرجات الوظيفية للدوائر الاتحادية في الاقليم بمواطنيه.
المادة: 11
عاصمة الاقليم يتفق عليها حسب التصويت في برلمان الاقليم.
المادة: 12
أولاً: حرصا على وحدة العراق يجب ان يتضمن علم الاقليم الالوان الثلاثة الاحمر والاسود والابيض ويشرع ذلك بقانون .
ثانيا: العطل الرسمية والاوسمة والانواط تنظم بقانون خاص بالاقليم .
المادة: 13
للاقليم قوات شرطة واجهزة امن تسهرعلى تطبيق القانون وله قوات حرس الحدود الدفاعية لحراسة الاقليم . وتنظم تشكيلاتها ومهامها بقانون ولا يجوز تشكيل ميليشيات مسلحة خارج نطاق القانون.
المادة: 14
أولاً-اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة للاقليم .
ثانياً-اللغة الكردية والتركمانية لغتان رسميتان أخريان بجانب اللغة العربية في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها أغلبية سكانية و ينظم ذلك بقانون.
ثالثاً-تعتمد المادة (4) من الدستور الاتحادي بخصوص اللغة الرسمية أينما وجد المجال القانوني لتطبيق أحكامها في الاقليم.
المادة: 15
يعتمد الاقليم نظام الاقتصاد الحر الضامن للممنافسة الحرة المشروعة ويحظر الاحتكاروالاستغلال والربا وكافة المعاملات المتفق على تحريمها شرعا .
المادة: 16
تكفل حكومة الاقليم إصلاح اقتصاد الاقليم على أسس اقتصادية حديثة لإنهاض البنى التحتية والإنمائية وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.
المادة: 17
أولاً: الاموال العامة في الاقليم لسكان الاقليم وتنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظها وإدارتها وشروط التصرف بها والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأموال.
ثانياً: الثروات الطبيعية والمياه السطحية والجوفية والمعادن غير المستخرجة والمقالع والمناجم ثروة قومية للاقليم وينظم استخراجها وإدارتها وشروط التصرف بها بقانون يحفظ مصلحة الاجيال الحالية والمستقبلية.

الباب الثاني
الفصل الأول
الحقوق المدنية والسياسية
المادة: 18
المواطنون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين أو المذهب أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي والفكري.
المادة: 19
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية والعمل والتنقل والسفر،ولايجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناءًا على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
المادة: 20
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع مواطني الاقليم وعلى سلطات الاقليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة: 21
تتمتع المرأة بالمساواة التامة مع الرجل في الانسانية ويمنع التمييز ضدها وتكفل حكومة الاقليم تمتعها بجميع الحقوق الشرعية كما يجوز لها ممارسة جميع الوظائف التي لاتتعارض وقدراتها ووظيفتها الفطرية .
المادة: 22
أولاً: التعليم حق تكفله حكومة الاقليم لكل مواطن دونما تمييز ويكون إلزامياً في المرحلة الابتدائية والمتوسطة ،وتلتزم حكومة الاقليم بمكافحة الأمية بين كافة الفئات العمرية ذكوراًوإناثاً.
ثانياً: تكفل حكومة الاقليم مجانية التعليم في مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية والتعليم المهني والتكنيكي وتلتزم بتطويرها وتشجيع البحث العلمي في كافة العلوم، ورعاية المتفوقين والمخترعين والمكتشفين في كافة العلوم .
ثالثاً: ينظم التعليم الخاص والأهلي بقانون.
المادة: 23
أولاً: لمواطني الاقليم حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثليهم المنتخبين بحرية كما لهم حق المشاركة في الانتخابات العامة والاستفتاء وانتخاب المجالس المحلية والبلدية والهيئات الأهلية وتقلد الوظائف العامة على قدم المساواة وفق الشروط المبينة في القانون ومبدأ تكافؤ الفرص.
ثانياً:لايعمل بنظام الكوتة بالنسبة للمراة ويعتمد الصندوق الانتخابي في ترشيح الفائزات في البرلمان المحلي ومجالس المحافظات .

المادة: 24
العقوبة شخصية ولاتزر وازرة وزر اخرى ، وحرية الإنسان وكرامته مصانتان.
المادة: 25
لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص في قانون، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت ارتكابه جريمة، ولايجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
المادة: 26
التقاضي أمام محكمة مختصة حق مصان ومكفول للجميع.
المادة: 27
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة اكتسبت صفة القطع من المحاكم العليا .
المادة: 28
حق الدفاع محترم ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق أحكام القانون.
المادة: 29
تحرم تحريما باتا جميع الوسائل اللامشروعة لانتزاع الاعترافات من المتهم وكذلك جميع انواع التهديد بالنفس او المال او العرض . ويعامل كل فرد معاملة عادلة في كافة الاجراات القانونية والادارية وللمتضرر المطالبة بمحاسبة الفاعل والمطالبة بالتعويض عن الضررالمادي او النفسي الذي لحق به وفق القانون .
المادة: 30
ليس للقوانين أثر رجعي ما لم ينص فيها على خلاف ذلك ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
المادة: 31
ليس للقانون الجزائي أثر رجعي إلا إذا كان لصالح المتهم .
المادة: 32
على جهة التحقيق عرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
المادة: 33
أولاً: يحظر حجز الاشخاص، كما لايجوز توقيف شخص أو حبسه أو سجنه إلا بقرار صادر عن جهة قضائية مختصة طبقاً للقانون.
ثانياً: لايجوز التوقيف أو الحبس أو السجن في غير الأماكن المخصصة لذلك وفق القانون على أن تكون مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية وخاضعة لسلطات الحكومة.
المادة: 34
تنتدب المحكمة محامياً على نفقة الحكومة للدفاع عن المتهم بارتكاب جناية أو جنحة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لمن ليس له محامِ يدافع عنه.
المادة: 35
أولاً: للمساكن أو ما في حكمها حرمتها ولايجوز انتهاكها أو دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا في الأحوال وبالطرق التي نص عليها القانون.
ثانياً: لايجوز تفتيش الأشخاص أو مقتنياتهم إلا بموجب القانون.
المادة: 36
يجب ابلاغ الموقوف فور توقيفه بنوع التهمة الموجهة اليه كما يجب ابلاغه بحقه بعدم الادلاء باي اعترافات لحين حضور الدفاع عنه .

المادة: 37
التمييز في معاملة السجين بسبب العنصر أو اللون او الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر ممنوع ويتعرض للعقوبة الرادعة من يمارس ذلك من المنتسبين لادارة السجن .
المادة: 38
لايجوز المساس بالمعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتمي إليها السجين.
المادة: 39
تقديم الشكاوى والعرائض إلى سلطات الاقليم حق مكفول لمواطني الاقليم وعلى السلطات البت فيها خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما ًوإن رفض استلامها لأي سبب كان أو عدم البت فيها ضمن المدة المحددة بعذر مشروع يستوجب المسؤولية القانونية.
المادة: 40
لايجوز تسليم اللاجئ السياسي قسراً إلى البلد الذي فر منه.
المادة: 41
تكرم الحكومة فصائل المقاومة العراقية التي قاومت الاحتلال بشرف ولم تتورط بدماء العراقيين الابرياء كما تضمن حكومة الاقليم رعاية عوائل الشهداء منهم والمصابين بالعاهات المستديمة .
المادة: 42
يعرف مصطلح الارهاب وفق مفهوم الخوارج والحرابة في الشريعة الاسلامية وعليه
يحظر كل كيان أو نهج يتبنى الفكر الالحادي أو الارهابي أو التكفيري أو التطهير العرقي ، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبررله، وتلتزم سلطات الاقليم بمحاربة الأرهاب بجميع أشكاله والعمل على حماية أراضي الأقليم من أن تكون مقراً أو معبراً أو ساحة لنشاطه.

 

الفصل الثاني
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية وحماية البيئة .
اولا: الحقوق الاقتصادية
المادة: 43
العمل حق لكل مواطن ويجب على الحكومة توفير فرصه تدريبا وتعليما وتشغيلا بلا محاباة .

المادة: 44
لايجوز استغلال العامل ويجب اعطاء العامل الاجر المناسب لكل ساعة بما يناسبها في سوق العمل وتنظم علاقة العامل برب العمل بقانون عادل يحدد الترقية والكفاءة والاجور والتقاعد.
المادة :45
1-لكل عامل انتظم في عمله مدة 14 اربعة عشر شهرا ثم استغني عن خدماته بدون تقصير منه الحق في الانتساب الى مكتب العمل للبحث عن عمل مناسب له .
2-وعلى مكتب العمل صرف مبالغ العاطلين عن العمل بما يضمن لهم العيش بكرامة الى حين التحاقهم بعمل مناسب
3-وعلى الحكومة تاسيس مكاتب للعاطلين عن العمل وينظم ذلك بقانون.

المادة: 46
للعاملين حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام الحر إليها وينظم ذلك بقانون.

المادة: 47
الملكية الخاصة مصونة ولايجوز نزعها إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وسريع يدفع قبل رفع يد المالك عنها أو حال أستملاكها وينظم ذلك بقانون.
المادة 48:
لايجوز انشاء البنوك او المؤسسات او التجارية او الترفيهية على قاعدة الربا او القمار او اي معاملة محرمة شرعا وكل عقد جرى على غير القواعد الشرعية فهو عقد باطل لاتترتب عليه الاثار المترتبة على العقود الصحيحة .

المادة: 49
على حكومة الاقليم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك وتشجيع المستهلكين وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم بإيجاد الوسائل القانونية لتأسيس الاتحادات والجمعيات المختصة بذلك.

ثانيا : الحقوق الاجتماعية :

المادة: 50
الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الشرعية والطبيعية والأساسية في المجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والحكومة كما يلي :-
أولاً: لايجوز عقد الزواج إلا برضى الطرفين المزمع زواجهما رضاءًا كاملاً لا إكراه فيه.
ثانيا: الزواج الموقت وزواج المتعة وزواج التحليل وزواج الشغار كلها انكحة باطلة ولا يترتب عليها اي اثر قانوني او شرعي ويعاقب فاعله بالعقوبة الرادعه.
ثالثا:يجب على حكومة الاقليم محاربة العلاقات المحرمة بين الجنسين وكل مايؤدي لانتشار الرذيلة والاخلال بالاداب العامة .والتشجيع على الزواج المبكر وتهياة الظروف المعاشية المساعدة على ذلك .
رابعا: تكفل الحكومة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وتأسيس مجلس استشاري لشؤون الاسرة.
خامسا: للأولاد الحق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين الحق على أولادهم في الاحترام والرعاية لاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
سادسا : يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال وتتخذ حكومة الاقليم الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
سابعا: يمنع منعا باتا تداول الخمور والمخدرات او صناعتها او الاتجار بها او الترويج لها او المساعدة في انشطتها ويتعرض مرتكب ذلك للعقوبة الشرعية وفق القانون .
ثامنا : على حكومة الاقليم حماية المجتمع من الرذيلة بكافة صورها ووسائلها وتسن العقوبات الشرعية الرادعة من ارتكابها .

ثالثا : الحقوق الصحية
المادة: 51
1-لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وعلى حكومة الاقليم توفير وسائل الوقاية والعلاج وعليها حسب إمكانيتها ضمان حق من يفقد مصدر معيشته لظروف خارجة عن إرادته في حالة المرض و العجز و الترمل والشيخوخة.
2-
تلتزم حكومة الاقليم وتعنى بالصحة العامة بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية ودور الرعاية الاجتماعية للمسنين وتكفل وسائل الوقاية والعلاج.
3- للأفراد والهيئات الأهلية إنشاء المستشفيات ودور العلاج الخاصة بإشراف السلطات المختصة في حكومة الاقليم وينظم ذلك بقانون.

المادة: 52
يجب رعاية المعوق على جميع المستويات الصحية والنفسية والتعليمية والتوظيفية وتوفير الاعضاء الصناعية وتاهيله مجانا .

الحقوق الثقافية :
المادة: 53
تتكفل حكومة الاقليم بانشاء الجامعات بتمويل من وزارة التعليم العالي الاتحادية وفقا لخطة الاقليم وبرعايته كما تقوم بصيانة الجامعة وحرمها وضمان شخصيتها المعنوية في اطار القانون.
المادة: 54
أولاً: تتكفل حكومة الاقليم برعاية العلوم والاداب والفنون المشروعة وتشجيع البحث العلمي.
ثانياً: لكل فرد الحق في حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي وحماية حقوقه في الاختراع والتصاميم والنماذج والعلامات المسجلة والأسماء التجارية وحقوق الأعمال الأدبية والفنية والعلمية.
المادة: 55
تتكفل حكومة الاقليم برعاية النشىء والشباب وذلك بـ:-
أولاً: حمايتهم من الأستغلال ووقايتهم من الجنوح.
ثانياً: تنمية ملكاتهم في شتى المجالات و تطوير قابلياتهم وصقل مواهبهم و تشجيع نشاطاتهم ومواهبهم وتأسيس المراكز اللازمة لرعايتها ودعمها مادياً ومعنوياً.
ثالثاً: إعدادهم تربوياً وترسيخ القيم الاسلامية والوطنية الأصيلة وغرس روح المبادرة و توعيتهم بتراث أمتهم التاريخي الحضاري .
رابعا:
تشجيعهم على ممارسة الرياضة في مختلف انواعها المشروعة و على حكومة الاقليم تشجيع أنشطتها وتوفير مستلزماتها.

حماية البيئة :
المادة: 56
أولاً: حماية البيئة (الارض, الماء,الهواء, النبات والاحياء) من مسؤولية الاشخاص الطبيعية والمعنوية ويتحمل محدث الضرر بأي منها مسؤولية اصلاحه اضافة لمسؤوليته الجزائية وفق القانون.
ثانياً: للمواطن حق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف معيشية مرضية في بيئة إجتماعية وإقتصادية تتيح له العيش بكرامة ورفاهية وعليه واجب في حماية البيئة وتحسينها لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
ثالثاً: تتكفل حكومة الاقليم معالجة مصادر تلوث البيئة والحدمنها ولاجل ذلك عليها السعى لتطوير الغابات وحمايتها وتوسيع مساحاتها والحفاظ على المناطق والاحزمةالخضراء داخل المدن وحولها وتطويرها وتوسيع انشاء الحدائق العامة والمحميات الطبيعية للحفاظ على الحياة البرية الطبيعية للاحياء والنباتات والانتاج الطبيعي وحظر إقامة الأبنية والمنشآت واستخدام الآليات والمكائن في المحميات الطبيعية وينظم كل ذلك بقانون.
رابعا: على الحكومة تشجيع انشاء الجمعيات التي ترعى وتحافظ وتدافع عن البيئة السليمة .

التعليقات

تعبر عن رأي كاتب التعليق

إضافة تعليق

رأيك يهمنا

CAPTCHA Image

مواضيع متعلقة